عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال المعهد الوطني للتدريب التربوي، ورشة عمل حول "صياغة السياسات التربوية وتحليلها لتحسين التعلم" بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر وحشد كبير من المديرين العامين ومديري الدوائر ورؤساء الاقسام في الوزارة.

   وتأتي هذه الورشة لعرض أفكار ودروس مستفادة هامة من مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في دورة تدريبية في مجال رسم وصياغة السياسات التربوية لتحسين التعلم في اليابان في الفترة ما بين (24-10 الى 27 /11)/ 2018، بتمثيل من مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. صوفيا الريماوي، حيث تم قامت الريماوي خلالها بزيارة العديد من المدارس ورياض الاطفال والجامعات والمؤسسات التربوية ووزارة التربية والتعليم والرياضة والثقافة والتكنولوجيا اليابانية.  

وافتتح الورشة أبو بكر مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية رسم السياسات التربوي الناجحة، ودورها في تحسين مخرجات التعليم والتعلم، كما تطرق أبو بكر الى ضرورة توخي الدقة في جمع البيانات الصحيحة وتحليلها بعمق لاستثماها في رسم السياسات المستقبلية، الكفيلة بالتعاطي مع السياق التعليمي الفلسطيني الصحيح. كما تناول أبو بكر أهمية الاستفادة من الافكار الناجحة في انظمة التعليم الاخرى، وتبني ما ينطبق على السياق الفلسطيني، مشدداً على ضرورة المحافظة على الهوية الفلسطينية واشراك كافة الجهات والوزارات الاخرى ذات الصلة في صياغة السياسات التربوية الناجحة.

بدرها رحبت الريماوي بالحضور، وتقدمت بالشكر الجزيل للجنة الابتعاث والإدارة العامة للتخطيط لإتاحة الفرصة لها الاطلاع على التجربة اليابانية، وخلال عرضها حول صياغة السياسات التربوية في اليابان، أكدت على ضرورة بناء سياسات تربوية قائمة على أدلة واقعية من الميدان التربوي من خلال استثمار نتائج الابحاث، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مؤشرات وبيانات الدولة، كما تناولت ضرورة تفعيل النهج التشاركي بين وحدات وزارات التربية والوزارات الاخرى وزيادة التواصل بين الباحثين وراسمي السياسات التربوية للخروج بسياسات قابلة للتطبيق والتغيير مستقبلاً.

كما تطرقت الريماوي الى تقييم وتعديل السياسات التربوية بحيث يكون الانتقال من مرحلة لاخرى بناء على الحاجة للتغيير والتحسين التربوي الفعلي في الميدان، وهذا ما يؤشر الى ضروة عمل تغييرات على مستوى النظام والمنظمة لكي تعمل وتنجح، كما أن التفكير يجب أن لاينحصر في التغييرات المادية بقدر ما يتطلب تغيير النظام والأدوار ومعرفة كيفية تنفيذ الاعمال وليس تغييرها.

وتحدثت الريماوي عن أهمية ربط السياسات التربوية بالممارسات التربوية الفعلية والذي يتطلب دعماً سياسياً وانخراطاً فاعلاً وحقيقياً لذوي العلاقة، وبناء سياسات تربوية مستندة إلى الادلة ذات الصلة، وبناء نظام وهياكل منسجمة مع السياسات وتوفير المصادر الكافية للتنفيذ.

وفي نهاية عرضها تطرقت الريماوي إلى منهجيات ممكنة لرسم السياسات التربوية وقدمت بعض الأفكار لتطبيقها في رسم سياسات تربوية في السياق الفلسطيني، كرسم سياسات لتحسين جودة التعليم والتعلم بالذات في مدارس الذكور، وسياسات لتعزيز نهج القيادة التشاركية في المدارس للتوجه نحو اللامركزية من خلال فرق التطوير في المدارس، وسياسات تتعلق بإعداد المعلمين وتأهيلهم بالاستناد إلى قانون التربية والتعليم العام.

بدروه شكر مدير عام التخطيط د. مأمون جبر د. صوفيا الريماوي على عرضها بناء على تجربتها في اليابان، مؤكداً على أهمية عمل دراسات استشرافية للمستقبل ورسم سياسات جريئة للتعامل مع المتغييرات المتسارعة في مجالات التربية الحديثة.

وتخلل الورشة العديد من المداخلات الخاصة بالأفكار المستفادة من التجربة اليابانية في رسم وصياغة السياسات التربوية، وكيفية التعامل مع هذه الأفكار في السياق الفلسطيني والتأكيد على الأخذ بعين الاعتبار الجوانب التنموية والسلوكية والثقافية في فلسطين.