افتتحت وزارة التربية والتعليم العاليفي مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي في مدينة البيرة، اليوم،دورة تدريبية بالشراكة مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والدائرة القانونية في الوزارة بعنوان"التحقيق الإداري في التشريعات الفلسطينية، استهدف التدريب عدداً من موظفي الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي ممن يشاركون في لجان التحقيق الإداري، ويقوم بالتدريب مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة لمكافحة الفسادأ. رشا عمارنة.

وحضر الافتتاح كل من القائم بأعمال مدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. صوفيا الريماوي، وأ. أحمد ناصر وأ. ريما طحاينة، وممثلي الإدارات العامة في الوزارة.

وفي افتتاح الورشة، رحبت د. الريماوي بكافة المشاركين، مؤكدة أن هذه الدورة تأتي في إطار برنامج متكامل لبناء قدرات الإداريين والعاملين في مقر الوزارة، مؤكدةً أهمية تدريب الطواقم الإدارية على آليات التحقيق الإداري والإجراءات القانونية الخاصة كجزء من جهود الوزارة لتعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة المستندة إلى النتائج، وفي تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين الضابطة للعمل، متطرقة الى دور المعهد في إيلاء الاهتمام الكبير لعقد الدورات التدريبية المتخصصة لما لها من أثر واضح في تبادل الخبرات وتعزيز الفهم المشترك ورفع مستوى الأداء الوظيفي والتطوير النوعي لتحقيق غايات خطة وزارة التربية والتعليم العالي 2017-2022.

بدورها شكرت عمارنة إدارة المعهد الوطني للتدريب التربوي ووزارة التربية والتعليم العالي على توفير المناخ الملائم لعقد الدورة، منوهة الى ضرورة الاستفادة قدر الامكان من الموضاعات المختلفة التي ستتناولها الدورة خلال اليومين، كما أكدت على أهمية انخراط المشاكين في التدريبات العملية الخاصة بالتحقيق الإداري للوصول الى الغاية المرجوة.

يذكر أن هذه الدورة تتناول مفاهيم مرتبطة بالتحقيق الإداري، وتفرق بينه وبين التحقيق الجنائي، وكذلك الاجراءات الخاصة بالتحقيق الاداري من حيث الاحالة وتشكيل اللجان وصلاحياتها، بالاضافة لعرض مهارات التحقيق الاداري وسمات الاشخاص المكلفين، واسلوب الأسئلة وطريقة صياغة المحاضر والتقارير. كما تتضمن الدورة مناقشة السلوكيات التي تعتبر مخالفة إدارية وتلك التي تقع ضمن شبهات الفساد وفق القانون والتشريعات الفلسطينية الناظمة للعمل الإداري وطرق التعامل معها.