عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم ، ورشة عمل خاصة في مقر المعهد الوطني للتدريب حول برنامج الادارة والحوكمة ( الغاية والمسار) بحضور عطوفة الوكيل د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام ابو بكر، ومدير عام المعهد الوطني للتدريب التربوي د. صوفيا الريماوي، وعدد من المديرون العامون وممثلين عن الادارات العامة والهيئات والوحدات.

واستهلت الورشة د. صوفيا الريماوي مدير برنامج الحوكمة بكلمة ترحيبية، مؤكدةً على أهمية البرنامج كونه من البرامج الست الأساسية التي يتقاطع عملها مع كافة الادارات العامة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم( 2017-2022).

بدوره أكد الوكيل أهمية الخطة الاستراتيجية والبرامج المنبثقة عنها، وما يرتبط بها من مخرجات واجراءات عملية، متطرقاً الى ضرورة الترشيد في النفقات التشغيلية واللوازم للتكيف مع الازمة المالية التي تمر بها الوزارة في الفترة الحالية، كما تناول ضرورة ترتيب المشاريع حسب الالولوية، داعياً كافة الادارات لمراجعة النشاطات الخاصة بهم بما يضمن سير العمل التربوي بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، اشار أبوبكر عن أهمية تنفيذ ما ورد في الخطة الاستراتيجية من مشاريع وأنشطة، مع التقيد بانجاز المشاريع ضمن الاولويات  والامكانات المتاحة، مؤكداً على نهج الشراكة والتكاملية بين كافة الادارت لضمان استمرارية العملية التعليمية في تقديم خدماتها المختلفة بجودة وفعالية عالية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في الخطط المقدمة من البرامج الست وارتباطها بالادارات العامة المختلفة من حيث المخرجات والاهداف والغايات.

وفي عرضها الخاص بالبرنامج، قدمت الريماوي وصفاً موجزاً لبرنامج الحوكمة ضمن الاطار النظري وما يرتبط بالبرنامج من غايات واهداف ومشاريع ومخرجات تصب في تحقيق غاية الوزارة لتعزيز المساءلة والقيادة المبنيه على النتائج والادارة والحوكمة، حيث قدمت الريماوي تحليلاً متسلسلاً قائم على اسس علمية فيما يرتبط بواقع برنامج الحوكمة وعلاقته بمؤشرات التنمية المستدامة والخطة القطاعية للاعوام 2017-2022. 

وقد تم مناقشة محاور البرنامج والخروج بمقترحات خاصة بتحسين وتطوير برنامج الحوكمة من ضمنها: تعزيز التنسيق بين مدراء البرامج من جهة، والادارة العامة للتخطيط من جهة اخرى لتنظيم آليات العمل المشترك، ومراجعة مؤشرات البرنامج وتفصيلات المؤشرات لكل ادارة عامة، برنامج واضح لبناء القدرات، وأهمية وجود مرونة في الخطة لاستيعاب النشاطات المستجدة، والمضي قدماً في اعتماد الهيكلية الجديدة بما يتناسب مع المستجدات الحديثة ومتطلبات تحقيق غايات الخطة القطاعية.